كندا تعفي مغاربة من فيزا

كندا بدون تأشيرة.. أكثر من 25 ألف مغربي تقدموا بطلباتهم

منذ الإعلان عن إدراج المغرب في برنامج تصريح السفر الإلكتروني الكندي  (على سبيل المثال)، انتهز 25.000 مواطن مغربي هذه الفرصة للهجرة إلى كندا بدون تأشي

وكانت السلطات الكندية قد قامت بتوسيع برنامج eTA ليشمل 13 بلدا جديدا، بما في ذلك المغروتسمح هذه المبادرة للمواطنين المغاربة بدخول كندا دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة أولا.وبحسب معلومات قدمتها سفيرة كندا بالمغرب، إيزابيل فالوا، فقد تم إصدار أزيد من 25 ألف تصريح سفر منذ الإعلان عن هذا الإجراء، "وهو ما يدل على الاهتمام والطلب المتزايد من قبل المغاربة على الهجرة إلى كندا".

ويهدف هذا القرار إلى تبسيط الإجراءات الإدارية للمسافرين المغاربة الراغبين في الزيارة أو الاستقرار في كندا.

كما يقدم بديلا عمليا وسهلا للعملية التقليدية للحصول على تأشيرات السياحة، "مما يسلط الضوء على الروابط القوية بين المغرب وكندا في مجال التبادلات الإنسانية والثقافية".

وتعرف الحكومة الكندية تصريح السفر الإلكتروني (eTA) بكونه شرطاً لدخول المواطنين الأجانب المعفيين من تأشيرة السفر إلى كندا عن طريق الجو.

ويرتبط تصريح السفر الإلكتروني (eTA) إلكترونياً بجواز سفر المسافر، وهو ساري الصلاحية لمدة تصل إلى خمس سنوات أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر، أيهما يأتي أولاً.وتضيف المعلومات الحكومية أنك إذا حصلت على جواز سفر جديد، فعليك أن تحصل أيضاً على تصريح سفر إلكتروني (eTA)  جديد.ويؤكد تعريف الحكوم أنه بحصولك على تصريح سفر إلكتروني ساري الصلاحية، يمكنك على الأغلب السفر إلى كندا كما تريد لمدة إقامة قصيرة (عادة لمدة تصل إلى ستة أشهر في وقت واحد)، ولا تحتاج إلى تصريح سفر إلكتروني للسفر (eTA) للسفر داخل كندا.لا يضمن لك تصريح السفر الإلكتروني (eTA) الدخول إلى كندا، "إذ عند وصولك إلى كندا، سيطلب الموظف لدى هيئة خدمات الحدود الكندية الاطلاع على جواز سفرك والمستندات الأخرى. وعليك حينئذ إقناع الموظف بأنك مؤهل للدخول إلى كندا" وفق نفس المصدر.

قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، ينهج مقاربة استباقية تضع البيئة والتنمية المستدامة في ص سياسته التنموية وخياراته الاستراتيجية

وأبرزت بنعلي، رئيسة الدورة الــ6 لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، في مداخلة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية، يوم الخميس 29 فبراير بنيروبي، (أبرزت) التزام المغرب الراسخ وعزمه الثابت تجاه رؤية حازمة ومسؤولة في مجال السياسة البيئية، مشيرة إلى النموذج التنموي الجديد، الذي يندرج في إطار منظور الاستدامة، ويجعل من الإنسان هدفا رئيسيا للتنمية ويلهم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي توجد حاليا في المرحلة النهائية من الإصلاح.

وتهدف هذه الاستراتيجية، وفق بنعلي، إلى ضمان الانتقال نحو اقتصاد أخضر وشامل بحلول عام 2030 من خلال تحديد أهداف طموحة، على مستوى تنمية الطاقات المتجددة (أكثر من 52 في المئة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030)، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وحماية التنوع البيولوجي.

كما أبرزت المتحدثة المقاربة الإفريقية التي تنتهجها المملكة، والتي تضع احتياجات التنمية المستدامة في صلب برامجها للتعاون بالقارة، مستشهدة على الخصوص بإطلاق مبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، موضحة أن مثل هذه المشاريع الطموحة تعمل بشكل ملحوظ ومستدام على تحسين مساهمة الدول الإفريقية في المبادلات الاقتصادية العالمية وتعزيز مرونة المنطقة، وذلك مع ترسيخ المبادرات الطموحة التي تم اتخاذها بالفعل، ولا سيما لجان المناخ الثلاث (حوض الكونغو، ومنطقة الساحل والدول الجزرية الإفريقية)، فضلا عن مبادرات رائدة أخرى من قبيل مبادرة "تكييف الزراعة الإفريقية".

وشددت بنعلي على ضرورة عمل جماعي وملموس لصالح حماية الكوكب، وكذا تسريع العمل وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في تعددية الأطراف البيئية والتعاون الدولي من أجل مستقبل مستدام.