منهجية الاستشارة القانونية

 منهجية الاستشارة القانونية

1- ما هي الاستشارة القانونية ؟ 

- الاستشارة القانونية هي من أهم الاختبارات التطبيقية. ذلك أنها تهدف إلى تمكين الطالب من استثمار معارفه و مكتسباته البيداغوجية من اجل حل مسألة قانونية، استثمارا علميا طبقا لمنهجية معينة. و تتمثل عموما في كونها إبداء رأي من قبل رجل الاختصاص في مسألة معينة و يسمى المستشار (الطالب) يعرضها عليه شخص عادي غير مختص في القانون يسمى المستشير. هذه المسألة تكون محل نزاع بين شخصين أو بين وضعيتين 

2- ما هي مراحل الاستشارة القانونية ؟ 

- تتطلب الاستشارة شأنها شأن بقية أنواع اختبارات القانون الفهم الجيد لنص الاستشارة. لاسيما التركيز فيما يخص المطلوب كل المطلوب و لا شيء غير المطلوب

- المطلوب هو ما يتبع نص الاستشارة من أسئلة تنشد من الطالب إجابة محددة. و ترد هذه الأسئلة عادة على النحو التالي 

• هل يمكن للمستشير أن ....

• يسألك المستشير على ....

• ما هي المحكمة المختصة .... 

- يمكن تقسيم الاستشارة إلى قسمين: 

* القسم الأول: الوقائع

هي مجموعة الأحداث المادية و الواقعية التي أدت بتتابعها إلى لقيام الإشكال القانوني محل التساؤل من المستشير. و تكون صياغتها في شكل جمل أدبية بعيدة عن اللغة القانونية. فترد و كأنها تروي قصة عابرة. 

* القسم الثاني: قسم الأسئلة

هذا القسم هو بمثابة الركن العملي للاستشارة. و الإجابة عنها ستحول المعطيات المذكورة في الوقائع لمؤسسات قانونية (مصطلحات تمثل العمود الفقري للاستشارة). الإجابة عن أسئلة المستشير هي جوهر الاستشارة. 

3- كيف نحرر الاستشارة القانونية ؟ 

تأخذ الاستشارة في تحريرها نفس شكل بقية المواضيع القانونية الأخرى. لكن، ليس بذات المحتوى.

أولا: مقدمة الاستشارة

- تحتوي مقدمة الاستشارة على تلخيص سريع للوقائع بلغة قانونية. يعني ذلك أن يكتفي الطالب فقط بذكر ما يعتبر هاما للاستشارة. 

- لابد من الإشارة إلى المحاذير التالية: 

• لا يجب أن يقوم الطالب بإعادة كتابة الاستشارة بل يقوم بتلخيصها بذكر أهم الأحداث فيها مع تجنب سلخها 

• يجب توخي الحذر في المصطلحات الواردة في الاستشارة التي لا تكتب بلغة قانونية. فمثلا لا نكتب شكاية أو شكوى بل نكتب دعوى، لا نكتب المحكمة تحكم في القضية بل نكتب المحكمة تبت في النزاع، لا نكتب قدم قضية بل نكتب قام بدعوى 

- بعد أن نلخص وقائع الاستشارة بالطريقة المذكورة أعلاه، نقوم بطرح أسئلة المستشير في شكل إشكالية قانونية. فمثلا إذا كان سؤال المستشير كالتالي: '' يسألك المستشير عن المحكمة التي يمكن له فيها استرجاع ملكيته للأرض '' فتكون صياغته كالتالي: '' ما هي المحكمة المختصة بالدعوى الإستحقاقية ؟ " 

- عدد الأسئلة التي تكون في المقدمة هو ذات عدد الأسئلة الواردة في الاستشارة 

ثانيا: جوهر الاستشارة

- كما سبق و ذكر، الجوهر هو لب الاستشارة. 

- جوهر الاستشارة يحتوي المنهجية التالية:

الكبرى القاعدة القانونية ------> الصغرى الوقائع و مدى مطابقتها للقاعدة ------> الحل الإجابة المباشرة على سؤال المستشير 

• الكبرى: القاعدة القانونية

- هي النص القانوني المنطبق على الوقائع التي أدت إلى سؤال المستشير

- يجب ذكر النص كاملا: محتواه و رقم الفصل و المجلة. ليس ضروريا على طلبة السنة الأولى أن يذكروا النص كاملا بالعناصر المذكورة، بل يمكن لهم الاكتفاء برقم الفصل و المجلة الوارد فيها. 

- بعد ذكر الفصل، على الطالب أن يقوم بتفسير مختصر و بسيط للقاعدة القانونية بذكر ركائزها و شروط تحقيقها. 

- قد لا نجد فصلا قانونيا يهم الواقعة. في هذه الحالة يمكن للطالب أن يستعين بالقياس أو بأحد المبادئ العامة للقانون أو بفقه القضاء (فقه القضاء هي المبادئ الواردة في قرارات محكمة التعقيب) و هذا الاحتمال ضعيف

• الصغرى: الوقائع و مدى مطابقتها للقاعدة

- في هذا الجزء، نقوم بربط منطقي بين القاعدة القانونية و الوقائع. 

- لا نكتفي بسرد الوقائع بأن نقول '' و تشير وقائع الاستشارة على أن........... '' دون أن نشير إلى شروط انطباق الفصل أي الفرض. فيجب التفصيل في مدى انطباق الوقائع مع شروط تحقيق الحل الوارد في القاعدة القانونية. 

- لا نفصل بين الوقائع و تفاصيل القاعدة القانونية، لأن ذلك يعني خللا منهجيا يؤثر في العدد المسند. لذلك يتجه العمل نحو التحقق من مدى استجابة الوقائع للقاعدة القانونية عبر التمعن في كل شرط من شروط تحقيقها. 

- يقع الإجابة عن كل تساؤل عن حده 

• الحل: الإجابة المباشرة على سؤال المستشير

- يتضمن إجابة مباشرة على ما طرحه المستشير من تساؤل

- الإجابة هي خلاصة كل العمل السابق في الكبرى و الصغرى 

- تكون صياغتها في شكل جملة بسيطة تفيد إجابة ضافية على سؤال المستشير 

ثالثا: خاتمة الاستشارة

- فيها ذكر لكل الإجابات السابقة بكل دقة و اختصار 

- كل إجابة على حده