وجود القانون الدولي

 وجود القانون الدولي

هذا الاتجاه يعتبر القانون الدولي موجودا ، فقط هو يتميز في الدرجة وليس في الطبيعة

القانونية ، فهو قانون كغيره من القوانين ، ويبررون ذلك بأنه قانون حديث السن ، بعكس بقية

فروع القانون التي تعود إلى آلاف السنين . يفند أنصار هذه النظرية رأي خصومهم الذين

ينكرون على القانون الدولي صفة القانونية ، بالقول بأن المعايير مثل المشرع ، القاضي ،

الاجبار ، هي معايير فاسدة من حيث الأساس ، ولا تصلح للتمييز بين القواعد القانونية ، كما

أن المشرع في القانون الدولي موجود وهو الدول ، سواء عن طريق الاتفاقيات الدولية أو

المعاهدات الثنائية و الجماعية ، فهي تشريع ، أما المحاكم فموجودة ، مثال ذلك محكمة العدل

الدولية في لاهاي ، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، أما عنصر الاجبار فموجود ، وتمارسه

الامم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق هذه الهيئة ، كما حصل في كوريا 1950 و

الكونغو 1960 والخليج 1991.

وقد اتفقت الأسرة الدولية على إعطاء بعض المبادئ القانونية صفة الالزامية واعتبارها قواعد

قانونية آمرة ، نظرا لأهميتها في سيادة الأمن والسلام ، جاء في معاهدة فيينا 1969 " قاعدة

آمرة وسامية وافقت عليها وأقرت بها الجماعة الدولية لمجموع الدول كقاعدة لا يجوز نقضها

ولا تعديلها إلا بقاعدة قانونية جديدة من قواعد القانون الدولي العام لها نفس الصفة" ، وقد

دعا أنصار إلزامية القانون الدولي إلى الإقرار ببطلان كل اتفاقية دولية تخالف المبادئ

المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة .

القاعدة القانونية الدولية إذن حسب هذا الاتجاه هي قاعدة ملزمة لكنها تختلف عن قواعد

الأخلاق الدولية وقواعد المجاملات الدولية ، هذه المبادئ يؤطرها القانون الدولي الإنساني

وأبرز تجلياته منظمة الصليب الاحمر وباقي الهيئات الانسانية العاملة على الساحة الدولية التي

تدعو إلى حماية الأسرى واللاجئين وتقديم المساعدة للدول في حالة الكوارث الطبيعية أو

الحروب.