موقع تأكد من استفادة من منحة التعليم العالي للطلبة الجدد
الفقرة الأولى: علاقة بين السلط في النظام البريطاني
بالنسبة لعلاقات بين السلط في النظام البرلماني فتتسم بمظاهر التعاون والتوازن وذلك من خلال استدعاء البرلمان بغرفتيه للانعقاد ولانهاء دورته العادية والاستتناءية ومن مظاهر التعاون كذلك للحكومة تقديم مشاريع قوانين كما لها الاعتراض على مقترحات قوانين يمكن ان يتقدم بها البرلمان من خلال تعطيل نفاد القانون لمدة معينة وللحكومة في هذا الصدد حق حل البرلمان ولا يمنع النظام البرلمان البريطاني الحق في انتداب البرلمان والاستوزار اما بالنسبة للبرلمان فيحق له مسألة الوزراء بخصوص قضية او ملف او موضوع معين ويكون هنا السؤال هنا بين النائب والوزير، وكذلك الحق في الاستوجاب وهو محاسبة الحكومة أو أحد اعضاءها ويشترك في النقاش اعضاء البرلمان ويمكن ان يؤدي الى سحب التقة مما قد ي
نتج عنه استقالة الوزير المعني أو الحكومة تضامنا
سؤال 1
إن القواعد المكملة قواعد ملزمة وكل ما في الآمر أنها على عكس القاعدة الآمرة لا يمكن تطبيقها إلا إذا لم يتفق الأفراد على استبعادها بمعنى أنه إذا لم يستبعدوها أصبح ما تقرر ملزما لها أما إذا اتفقوا على مخالفتها فإنها لا تطبق على علاقاتهم القانونية فالمشرع وضع شرطا لتطبيق القاعدة المكملة وهذا الشرط هو عدم وجود اتفاق على مخالفة قاعدة قانونية مكملة وهذا لا يعني أنها غير ملزمة( لأن من خصائص قاعدة قانونية كيفما كان نوعها ملزمة) بل مشرع هنا فتح باب للأفراد إمكانية تسير علاقاتهم بشكل أبسط وهذه قاعد نجدها بشكل كبير في مجال مدني
3لا يختلف التشريع الفرعي عن التشريع العادي من الناحية الموضوعية لأن كلاهما عبارة عن قواعد قانونية عامة و مجردة وإنما يمكن الاختلاف من الناحية قوة قانونية لكلهما لأن تشريع عادي يصدر عن سلطة تشريعية(برلمان) بعتبارها جهة مختصة دستوريا على عكس تشريع فرعي فرعي هو من اختصاص سلطة تنفيذية( حكمومة) في حالة إستثنائية وأن تشريع عادي له قوة الزامية على تشريع فرعي لأنه يمكن للتشريع العادي إلغاء التشريع فرعي تطبيقا لمبدأ تدرج قوانين وعكس صحيح لايمكن للتشريع فرعي الغاء تشريع عادي
Comments
Post a Comment