مبدأ استمرارية المرفق العام

. 

           

                                مقدمة 

يقتضي مبدأ استمرارية المرفق العام ، أن تعمل الإدارة على حسن سيره باستمرار ووجوده بانتظام ، ويتطلب هذا المبتغى ، أن تخلق الإدارة المرافق الضرورية لإشباع رغبات وحاجات العامة ، ويعتبر تباطئ أو تماطل الإدارة في إعداد مرافق عامة خطأ جسيما يمكن أن تسأل عنه ، ويمكن للمواطنين أن يطالبوها بإحداثه ، ولا يمكن للإدارة أن تتملص من هذا الواجب إلا بناءا على وجود موانع وظروف استثنائية تمنعها من ذلك ، ويفرض مبدأ استمرارية المرفق العام ، انتظام المرافق العامة في أداء خدماتها ، وهذا يفرض تنظيم أوقات العمل وتنظيم حق الإضراب وتنظيم العطل حتى لا يتعطل المرفق العام .ويعتبر مبدأ استمرارية المرفق العمومي ، من أهم المبادئ الثلاثة لكونه يتردد بكثرة في أحكام القضاء الإداري ، فقد عمل الاجتهاد القضائي على استنباط مجموعة من القواعد والنظريات بهدف ضمان احترامه وتدعيما لوجوده ، 

اذن ماهي هذه القواعد؟

لإجابة عن هذا السؤال نعتمد التصميم التالي:

الفقرة الأولى : قاعدة تنظيم أو تحريم الإضراب على بعض العاملين في بعض المرافق العمومية .

الفقرة الثانية : قاعدة عدم جواز الحجز على أموال وممتلكات المرفق العام

الفقرة الأولى:  قاعدة تنظيم أو تحريم الإضراب على بعض العاملين في بعض المرافق العمومية .

_يقصد بالإضراب الامتناع عن العمل لمدة معينة بهدف الاحتجاج على وضعية أو المطالبة بحقوق . ويعد من أخطر ما يهدد استمرارية المرفق العام مما حدا بالمشرع إلى تحريمه في نطاق من المرافق الإستراتيجية أو إلى تنظيمه بشكل يكفل حقوق العاملين وحقوق المنتفعين من خدمات المرفق العام بانتظام واضطراد ، لاسيما وأن الإضراب قد يكون سببه أحيانا اعتبارات سياسية ، لا تمت بصلة بالمطالب المهنية ، والإضراب حق دستوري أكدته جميع الدساتير المغربية المتعاقبة ، مما يستدعي التوفيق بين مبدأ استمرارية المرفق العام ، وعدم حرمان العاملين لهذا الحق الدستوري ، وقد رافق تطبيقه ( حق الإضراب ) في بلادنا جدلا قانونيا وفقهيا وسياسيا ، سواء قبل الدخول بالمرحلة الدستورية الأولى التي كانت سنة 1962 أو بعدها .

الفقرة الثانية : قاعدة عدم جواز الحجز على أموال وممتلكات المرفق العام:

_إن تطبيق مبدأ الاستمرارية يقتضي عدم جواز الحجز على أموال المرافق العامة ، وفاء لدين التزمت به ، خلافا لما هو الأمر لكل مدين عادي يمتنع عن الأداء ، لان ذلك يتعارض مع مبدأ المنفعة العامة وبدونه لا يتصور قيامها بنشاطها ، وهذه الحصانة التي تشمل أموال المرافق العامة كرستها كل التشريعات المغربية غير أن هذا المبدأ طرأ عليه تغييرات خصوصا على مستوى أحكام القاضي الإداري ، انسجاما مع نطور نشاط الدولة وتنوع طرق تسييرها ، بحيث أصبحت بعض المرافق العامة تمارس أنشطة شبيهة بالمقاولات الخاصة في المجال الصناعي والتجاري ، أو تفويت تدبير بعض المرافق للخواص أو الشراكة في التسيير ، مما أدى بغالبية الفقه إلى إعادة النظر في مفهوم عدم جواز الحجز على أموال وممتلكات المرفق العام ، بضع تواتر الأحكام القضائية ، التي تقضي بجواز الحجز على أموال الدولة و الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في حالة رفضها تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضدها .

        

.