تغير شكل القائمة العلوية

طريقة تفعيل هذه الاضافة :- اضغط علي المربع اسفل كلمة مرئي لتفعيل علامة صح وبهذا تكون قد فعلت الخاصية طريقة ايقاف هذة الخاصية :- اضغط علي المربع اسفل كلمة مرئي لالغاء علامة ( √ ) وبهذا تكون قد اوقفت الخاصية

اخفاء القائمة الجانبية من الرئيسية

طريقة تفعيل هذه الاضافة :- اضغط علي المربع اسفل كلمة مرئي لتفعيل علامة صح وبهذا تكون قد فعلت الخاصية طريقة ايقاف هذة الخاصية :- اضغط علي المربع اسفل كلمة مرئي لالغاء علامة ( √ ) وبهذا تكون قد اوقفت الخاصية

اخفاء القائمة الجانبية من الصفحات

طريقة تفعيل هذه الاضافة :- اضغط علي المربع اسفل كلمة مرئي لتفعيل علامة صح وبهذا تكون قد فعلت الخاصية طريقة ايقاف هذة الخاصية :- اضغط علي المربع اسفل كلمة مرئي لالغاء علامة ( √ ) وبهذا تكون قد اوقفت الخاصية

تغير الخطوط

Tajawal

القائمة الرئيسية

الصفحات

القواعد المكملة قواعد

 القواعد المكملة قواعد 

إن القواعد المكملة قواعد ملزمة وكل ما في الآمر أنها على عكس القاعدة الآمرة لا يمكن تطبيقها إلا إذا لم يتفق الأفراد على استبعادها بمعنى أنه إذا لم يستبعدوها أصبح ما تقرر ملزما لها أما إذا اتفقوا على مخالفتها فإنها لا تطبق على علاقاتهم القانونية فالمشرع وضع شرطا لتطبيق القاعدة المكملة وهذا الشرط هو عدم وجود اتفاق على مخالفة قاعدة قانونية مكملة وهذا لا يعني أنها غير ملزمة( لأن من خصائص قاعدة قانونية كيفما كان نوعها ملزمة) بل مشرع هنا فتح باب للأفراد إمكانية تسير علاقاتهم بشكل أبسط وهذه قاعد نجدها بشكل كبير في مجال مدني
2لايمكن للعرف أن يخالف نص مكمل للقاعدة قانونية أو أي شكل من أشكال قاعدة قانونية تطبيقا لمبدأ تدرجية قوانين لأن التشريع هو مصدر الأساسي للقاعدة قانونية ويليه العرف ولهذا لا يمكن للأدني الغاء أقصي واقوي 
وأن قواعد عرف تلغي بقواعد قانونية وعكس غير صحيح

3لا يختلف التشريع الفرعي عن التشريع العادي من الناحية الموضوعية لأن كلاهما عبارة عن قواعد قانونية عامة و مجردة وإنما يمكن الاختلاف من الناحية قوة قانونية لكلهما لأن تشريع عادي يصدر عن سلطة تشريعية(برلمان) بعتبارها جهة مختصة دستوريا على عكس تشريع فرعي فرعي هو من اختصاص سلطة تنفيذية( حكمومة) في حالة إستثنائية وأن تشريع عادي له قوة الزامية على تشريع فرعي لأنه يمكن للتشريع العادي إلغاء التشريع فرعي تطبيقا لمبدأ تدرج قوانين وعكس صحيح لايمكن للتشريع فرعي الغاء تشريع عادي
4لايعتبر تمسك بغلط في قانون لإبطال عقد خروجا عن مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل قانون وهنا يجب تميز بين جهل بقانون غلط بقانون فكون جهل بقانون هو عدم سماح للأفراد تهرب من حكم قاعدة قانونية بعدم العلم أما غلط في قانون فأن شخص علم بقاعدة قانونية ولكن لم يفهمها فهما صحيح كأن يعتقد شخص أن صوف يرث ثلث ثم يتضح له أن يرث نصف

Comments

اعلان اول الموضوع

اعلان اخر الموضوع

اعلان منتصف الموضوع

اعلان مقالات ذات صلة